تقرير حول حوادث القتل في اليمن

ارجع تكدس الأسلحة للصراعات المسلحة
تقرير رسمي يؤكد فشل جهود الحد من ظاهرة جرائم القتل في اليمن

كشف تقرير رسمي عدم نجاح محاولات التقليل من ظاهرة جرائم القتل جراء انتشار الأسلحة بين المواطنين... وارجع التقرير سبب زيادة جرائم القتل الى عدم قيام بعض الاجهزة بدورها بالصورة المطلوبة وعدم تفعيل دور الاجهزة الامنية. وانتقد التقرير الصادر عن مجلس الشورى اليمني اللائحة الخاصة بحماية كبار موظفي الدولة التي قال عنها “انها لم تأت بجديد وتضيف اعباء جديدة لوزير الداخلية محملا الصراعات العسكرية بين شمال اليمن وجنوبه والانقلابات العسكرية التي شهدها شطرا اليمن قبل الوحدة وحرب صيف 94م الاسباب في انتشار ظاهرة التسلح لدى اليمنيين من طرفي النزاع معتبرا ان احداث صعدة ما كان لها ان تحصل او تستمر كل هذه المدة لحمل السلاح وسهولة الحصول عليه”.
اوصى تقرير الشورى بضرورة ايجاد قانون يفصل بين حيازة السلاح وحمله ووضع خطة اعلامية لتوعية كافة شرائح المجتمع اليمني اضافة الى اعادة النظر في اللائحة الخاصة بمرافقي كبار موظفي الدولة وتفعيل الجهاز القضائي.
واوضح التقرير زيادة في معدل استخدام السلاح الناري في جرائم القتل والاعتداء التي بلغت نسبتها 80.1% مقارنة بالجرائم التي لم يستخدم فيها السلاح الناري “والمقدر نسبتها 19.9%” مشيرا الى ان عدد الاسلحة والذخائر التي تم ضبطها من قبل الاجهزة الامنية ابتدأ من عام 2003م الى عام 2006م بحسب نوعها حيث جاء السلاح الآلي “الكلاشينكوف” متقدما على بقية الاسلحة وباجمالي 113106 قطع خلال اربعة اعوام تليه ذخائر مختلفة لم يوضح التقرير نوعها وبعدد اجمالي قدره 41573 طلقة ثم المسدس بعدد 3115 مسدسا والالعاب النارية 2119 كرتونا.
وافصح عن عدد الجرائم الى استخدم فيها السلاح الناري لعام 2004 / 2005 التي بلغ اجماليها 15085 موزعة ما بين 2517 قتيلا و 7120 اصابات مختلفة مقارنة بالجرائم التي لم يستخدم فيها السلاح الناري.
وفيما يخص اسباب اللجوء الى جرائم القتل العمد اظهر التقرير 10 اسباب جاء الخلاف على الاراضي في مقدمتها وبنسبة 29% يليه الثأر وبنسبة 25% ثم مهاترات كلامية بنسبة 11% اضافة الى السرقة بمختلف انواعها وبنسبة 8% ثم قتل الاب ولده بنسبة 7% وخلافات عائلية 5% يليه آداب وتكشف بنسبة 4% ليأتي الخلاف السابق في نهاية الاسباب المؤديه الى جرائم القتل العمد وبنسبة 3% مشيرا في الوقت ذاته الى اسباب الوقوع في جرائم القتل الخطأ والتي تصدرها مرور الشخص في مكان صيد والقنص بنسبة “17%” والذي تساوى مع اطلاق الاعيرة النارية يليها الخلافات العائلية والتي تتحول الى تهديد وبنسبة 14% ثم اهمال السلاح وتركه في يد الاطفال وبنسبة 13% ليأتي تنظيف السلاح في المرتبة السادسة وبنسبة 11% ثم المزاح بنسبة 9% اضافة الى اسباب مجهولة بنسبة 5%.بين التقرير عدد جرائم القتل الخطأ خلال عام 2004 /2005م والتي بلغ عددها 442 قضية منها 360 استخدم فيها السلاح الناري وبنسبة 81% مقارنة بـ 82 قضية لم يستخدم فيها السلاح الناري وبنسبة 19% وفيما بلغ عدد قضايا الشروع في القتل والمستخدم فيها السلاح الناري 3095 قضية اشار تقرير لجنة الدفاع والامن الى عدد القضايا التي استخدم فيها السلاح الابيض والمقدر عددها بـ”1848” قضية منوها الى عدد قضايا مقاومة السلطة خلال نفس العاملين التي بلغ عددها 812 قضية منها 580 استخدم فيها السلاح الناري و 232 استخدم فيها السلاح الابيض تأتي “الجنبية والسكين والزجاج وآلات حادة” في مقدمتها حيث بلغت الحالات التي استخدمت فيها 182 حالة.
منقووووووول

لا حول ولا قوة الا بالله

إل متي يضل الشعب في خوف ورعب ماذنبهم

وفعلاً الله يستر من الأتي

مشكووووووور أخوي ابوشهد على نقل الأخبار

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير