الاعتداء على رئيس محكمه.. جريمه يجب عدم السكوت عليها

تفاصيل حادثة الأعتداء على منزل القاضي احمد الادريسي وعائلته
رئيس محكمة شرق صنعاء
صرح أحد افراد عائلة القاضي احمد الادريسي رئيس محكمة شرق الامانة بأن لدى بيت ربيد قضية تنفيذية بحكم صادر من حاكم سابق وقد اتخذت المحكمة اجراءات التنفيذ القانونية وتم حبس المنفذ ضده غريم بيت ربيد حتى يسلم ما بذمته , فحاول القاضي افهامه أن القضية تنفيذية مدنية وبعد الحاح بيت صالح ربيد بإرسال غريمهم المنفذ ضده الى السجن المركزي قامت المحكمة بتحرير مذكرة بنقل المذكور الى السجن المركزي , وتم نقله بواسطة الشرطة القضائية الى السجن المركزي وكان ذلك بحضور أحد أبناء صالح ربيد , إلا أن ادارة السجن المركزي رفضت قبوله مبررة أنها لا تقبل أي محبوس إلا بناء على مذكرة من النيابة العامة وفي قضية جنائية وهذا الرجل ليس لديه قضية جنائية.
وفي اليوم التالي الاربعاء 13 اكتوبر 2010 م , فوجئنا بدخول عبدالناصر ابن صالح ربيد الي مكتب رئيس المحكمة وقام بتهديد القاضي بأنه غريمه ومتواطيء في عدم تنفيذ القضية لانه لم يدخل غريمه السجن المركزي, ومسك على رأس الجنبية وعند ذلك شاهد القاضي المذكور عبدالناصر صالح ربيد يحمل المسدس ويحاول الامساك به , فاستدعى القاضي الشرطة القضائية لاخذ المسدس من المذكور فقام أحد افراد الشرطة القضائية بطلب المذكور تسليم المسدس , فرفض وحاول المذكور الامساك بالمسدس , فتم الامساك به من قبل أفراد الشرطة القضائية و أخذ المسدس والجنبية من المذكور حتى لا يعتدي على القاضي أو أحد آخر وتم تحرير محضر رسمي في مكتب رئيس المحكمة في حينه لإحالته الى النيابة العامة كما تمت احالة من سمح له بالدخول بالسلاح الناري من أفراد الشرطة القضائية الي النيابة مع المذكور عبدالناصر صالح ربيد وكان ذلك بوجود عدد من المحامين والمراجعين والموظفين, فقال المذكور ياقاضي أنا شيخ ومعتبر بين أصحابي و قام بالاعتذار و الالتزام بعدم دخوله مرة أخرى بالسلاح الناري فعفى عنه القاضي , فتم توجيه الشرطة القضائية بتسليمه المسدس والجنبية فاستلمها وذهب خارج المحكمة , وعند خروجه قال المذكور لاحد افراد الشرطة القضائية (( والله ماراحت لك )).
وبعد ساعة تقريبا حضر أحد المحامين الى احد افراد الشرطة القضائية وقال لهم انتبهوا ربيد واصحابه فوق السيارة يقومون بتركيب أحد الاوالي المفككة فوق السيارة وتعمير الآلي الآخر, فانتبهوا قد يحدث شيء.

وفي اليوم التالي مباشرة الخميس 14 أكتوبر 2010 م الساعة الواحدة ظهرا تقريبا قام عدد من أبناء صالح ربيد وأخرين باقتحام منزل القاضي و الدخول إلى شقته (الديوان) في الدور الثالث دون إذنه فدخل أحد أبناء القاضي الصغار لابلاغه بأن هناك أشخاص في الديوان فخرج إليهم ففوجئ بأنهم أبناء ربيد وآخرين و كان عددهم أربعه أشخاص فبادروه مباشرة بالسب والشتم و الألفاظ النابية و الإعتداء عليه وعلى إبنيه الذين حضروا آخيراً وذلك بالجنابي ثم السلاح الناري فأصابوهم بعدة إصابات و جروح كبيره و بالغه متفرقه في أجسامهم

نص محضر التهجم على القاضي في مكتبه في المحكمة من قبل عصابة ربيد وأولاده

و أثناء انعقاد الجلسات بمكتب رئيس المحكمة تبين حضور أحد أبناء صالح لبيد و الذي قام بتهديد و تحدي المحكمة و بأنه لم يتم تنفيذ الحكم و لو يحضر الرئيس على عبد الله صالح , كما تبين أنه كان يحمل سلاح مسدس و جنبيه عندما تم الإمساك به علماً أنه قد حضر يوم أمس و طلب تحرير مذكره بإرسال غريمه إلى السجن المركزي و فعلاً تم تحوير مذكره إلا إن مدير السجن رفض استلام غريمه المنفذ ضده مفيدا أن القضية مدنية حسب إفادة المذكور و قد تم هذا أمام عدة محامين و مراجين
و عليه
ولأن مثل هذه التصرفات و الأفعال تعتبر من الأفعال التي تمس بهيبة القضاء و استقلاله و تأثر عليه
لذلك
تقرر المحكمة إحالة المذكور مع الحراسة القضائية منصور ناشر المكلف بالحراسة القضائية و المستلم للبوابة الرئيسية للمحكمة إلى النيابة للتحقيق مع إحالة المذكورين محبوسين للنيابة بحضور أمين السر طاهر أحمد السدعي شيخ القطاع الثاني لمديرية آزال و (المهندس)و المحاسب شاكر محمد عبد الحميد

تتهم النيابة العامة :
1 - عبدالناصر صالح محمد ربيد فار من وجه العدالة
2 - محمد منصور أبو حاتم فار من وجه العدالة
وبدائرة اختصاص نيابة ومحكمة شمال الأمانة
بأنهما بتاريخ 13 / 2 / 2008 م
قتلا مسلما معصوم الدم هو المجني عليه / هائل علا الله علي الضبري , وذلك أثناء تبادلهما اطلاق النار بقصد قتل كل منهما الآخر ونتج عنه اصابة المجني عليه بطلقة نارية اتخذت من البطن مدخلا ونفـذت حتى خروج الامعاء والتي كانت السبب في وفاتـه بحسب التقرير الطبي المرفق ...وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق .....

- الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء واستنادا لنصوص المواد ( 16 , 21 , 234 , 236 ) , من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات .
لذلك :
وعملا بنص المادة ( 221 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة الـعامة المتهمين المذكـورين اعلاه امام محكمة شمال الأمانة لمحاكمتها وتطلب الحكم عليهما بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا , مع مراعاة محاكمتهما كمتهـمين فارين من وجه العدالة وفقا للمواد ( 285 ) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية.
والله الموفق ,,,
أ . محمد احمد القطاع
رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة