اليمن منطلق ديمقراطي ابن السبره

ظل النهج الديمقراطي وعلى مدى الفي عام الشغل الشاغل للفلاسفة والمفكرين اليونانيين الذين تناولوه بالنقد والتحليل ومن ثم الممارسة التي شهدتها اثينا كأول مدينة تشهد اول مظاهر للديمقراطية التي خلص اليها الفكر السياسي لدى افلاطون وغيره من الفلاسفة أمثال ارسطو الذي اثرت افكاره بشكل كبير على المجتمعات الاوروبية بعد ان تبنتها الكنيسة المسيحية التي ظل الجدل قائماً بين فكرها الديني والفلسفة حتى دخول عصر النهضة التي أصبحت فيها اوروبا امام وضع جديد خاصة بعد انهيار سلطة الكنيسة سياسياً وثقافياً، لتحل محلها ثقافة جديدة قائمة على التفسير العلمي للظواهر الطبيعية التي احدثت تحولات اقتصادية كبرى تمثلت بالرأسمالية بدلاً عن الاقطاعية، الأمر الذي جعل من المدينة مركزاً للقوة الاقتصادية بدلاً من الريف، وكذلك السياسة، هذا التحول الذي توسعت طريقه وامتدت مساحته وتكاثر انصاره مع بداية القرن السادس عشر وعلى كل المستويات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبشكل تدريجي حتى القرن التاسع عشر الذي تقدم خلاله العلم كثيراً وظهرت فيه نظريات علمية كان لها عميق الأثر على حسم الجدل الذي ساد القرون الماضية وذلك لمصلحة الطريقة العلمية بالتفكير الذي اعيد على اساسه بناء العقل الانساني وتطوره عبر المناهج العلمية التجريبية والرياضية التي قادته الى إحداث نقلة نوعية في الحضارة الانسانية اتت اكلها في القرن العشرين الذي يتمتع فيه الغربيون عموماً خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي الشمولي ومن ثم ضمه الى المعسكر الرأسمالي من خلال الديمقراطية، التعددية، حقوق الانسان التي خلصت اليها تلك الفلسفات وحولتها تلك الافكار الى ممارسة حقيقية انتجت حضارة علمية صناعية رأسمالية سيطرت على العالم وطغت عليه بمعايير متناقضة ومتفاوتة بحسب المصلحة خاصة في الدول العربية والاسلامية ودول العالم الثالث عموماً .
وبهذه اللمحة المختصرة للمفهوم الوضعي للديمقراطية وحقوق الانسان لدى الغرب، نخلص الى القول بأن ذلك كان نتيجة لصراع طويل ومديد، قد لا يكون لدينا كمسلمين عموماً وعرب خصوصاً وذلك لانتفاء سلطة الدين ورجاله كمجتهدين قد يختلفون فيما ليس له اصل لكنهم وعموم المسلمين بمختلف جنسياتهم وطوائفهم ومذاهبهم ومتفقون على جميع الاصول المبنية على نصوص قرآنية لا تحتمل التأويل.
ومن هذه الاصول الشورى وطريقة ممارستها بحسب الزمان والمكان والشكل والمتفق عليه للممارسة الشوروية التي قد تكون عن طويق اهل الحل والعقد الذي يتم إختيارهم من قبل العامة بالتزكية او عن طريق الانتخاب المعلن في الجامع الذي كان بمثابة المجمع والمرجع لمثل هذه الممارسة التي افرزت اربع حكومات مدنية متتالية بعد وفاة الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام.
استمرت لثلاثة عقود ذهبية وكانت اول حكومات مدنية في التاريخ تمت على اساس شوروي وانتقلت بطريق سلمي، وبغض النظر عمّا تلا ذلك من ممارسات بشرية خاطئة لاتعبر بالضرورة عن الدين الاسلامي الذي لم يكن في يوم من الايام مجرد شريعة لتنظيم العلاقة بين الانسان وخالقه بل وكما هو كذلك فهو لتنظيم العلاقة بين الانسان وسائر الخلق بمختلف عقائدهم وجنسياتهم كما هو الحال في نظرته للكون والبيئة وما الى ذلك من العلاقة المبنية على اسس علمية وفكرية نابعة من اصالة هذا الدين وفهمه للحياة والكون كونه خاتم الاديان وخلاصة الشرائع السماوية السابقة والشاهدعليه وعلى رسوله رحمة للعالمين.
وعلى ذلك فإن الدين الاسلامي ومنهجه القرآني لم يات مخصصاً للعرب كما كانت الاديان السابقة وكذلك لم يكن لينزل فيهم، وانما لكل من في الارض بل والكون نظراً لاستيعابه ونصوصه لجميع التحولات والتطورات مهما كانت وأينما وجدت.
ومن اهم هذه النصوص الشورى الواجبة بالامر الالهي كتكليف لكل من بلغ التكليف مثلها مثل الصلاة وبقية التكاليف الواجبة على كل مسلم ومسلمة، يجب عليهم العمل بها وممارستها بكل حرية وبأي شكل من الاشكال، بما في ذلك التعددية والديمقراطية الحديثة التي لاتختلف من حيث المضمون مع الشورى .
اضف الى ذلك حقوق الانسان المكفولة والمؤصلة شرعياً حتى قيام الساعة، قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ) صدق الله العظيم ، وعلى سبق فنحن قاب قوسين او ادنى من ان نكون افضل حالاً مما نحن فيه اذ عملنا بتعاليم ديننا لا بتعاليم المتدينين والمتسلطين على رقابنا، ولن يكون هذا الى عندما نعترف بحق غيرنا ممن سبقونا بعلمهم وفهمهم للكون والحياة واحترامهم للانسان الذي لم يعد لدينا الا كمثل الحمار يحمل اسفارا.وهذا مالم تستوعبه المعارضة اليمنية وتعمل على تقارب وتساوي اضلاعه على الرغم من مرونة القيادة السياسية ممثلة بصانع الوحدة وباني الديمقراطية والعددية وحقوق الانسان فخامة الاخ المناضل علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.
وبعد مرور 15 عاماً من عمرها تم خلالها ممارسة خمس دورات انتخابية احداهن رئاسية واخرى محلية وثلاث برلمانية، شاركت المعارضة بشكل مباشر بل ألتف اكبر احزابها في حكومة ظل فيها معارضاً ومراوغاً طوال إئتلافه التي عمل فيها جاهداً لتثبيت مصالحة وانصاره الاصوليين الوصوليين .
ومن وجهة نظر محايدة، فقد كان لهذا الإئتلاف اكبر اثر سلبي لدى الناخب الذي انحاز بشكل بديهي الى حزب يعترف باخطائه ويعمل على تلاشيها بعقلانية وبشكل تدريجي، الامر الذي جعل بقية المعارضة في دائرة الاحتقان المستمر بالتذمر وليس النقد المبني على المصداقية لما فيه مصلحة الوطن وسلامة الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان.
ولا غرابة في نهج المعارضة ذات الكيان المحدود والمحصور بالصحيفة ليس الا فكبيرهم من علمهم واوقعهم في هذا الاحتقان اللاارادي كون ذلك يخدم مصلحة كبير المعارضين سياسياً وثقافياً واقتصادياً .
فسياسياً لديه استراتيجية بعيدة المدى يدعمعها ثقافياً من خلال مدارس وجامعات يمتلكها ويكرس افكاره السياسية والدينية لمنتسبيها وخريجيها الذين اصبحوا جزءاً ممن يمتلكون القرار في الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
يعملون من خلالهما على حماية مشروعهم المستقبلي ودعمه اقتصادياً من خلال جمعيات ومشاريع استثمارية خالية من اي رسوم وضرائب وعوائد اخرى بما في ذلك الزكاة التي تجبى اليهم بمجرد فتوى.
ولذلك إحتقنت المعارضة واحجمت بل وعجزت عن تقديم اي مشروع وطني يقبل به الناخب.
استظل المعارضة في احتقان دائم وتذمر مستمر مادامت مستمرة في رؤيتها للديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان من منظور مثلث متباعد الاضلاع. احد ابعاده كبيرهم الذي يعمل اصلاً على ابعاد هذا المثلث ومن فيه! خاصة مع وجود الضوء الامريكي الذي تعمل المعارضة على ضوئه اسوة بدول عربية سبقتنا اليه واخرى في طريقها!!