الإمارات تنسحب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الخليجية المفترض تحقيقها عام 2010, لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه لن يطرأ أي تغيير على سياستها النقدية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله "إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي".

وأوضح المصدر ذاته للوكالة أنه تم إبلاغ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم رسميا بقرار الانسحاب، وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي ستنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح.

وأكد المصدر أن "الإمارات ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس, وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه".

وقال أيضا إن "سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك".

كما نقلت الوكالة عن محافظ المصرف المركزي سلطان ناصر السويدي قوله إن سعر صرف الدرهم سيظل مربوطا بالدولار الأميركي, وإن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستظل دون تغيير.

وكانت دولة الإمارات وأربع دول خليجية -من بينها السعودية- تعتزم طرح عملة موحدة.

وفي اتصال مع الجزيرة, قال مستشار بنك أبو ظبي الوطني زياد الدباس إنه سيكون للقرار الذي أعلنته الإمارات تأثير سلبي على خطط التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة على مسألة الوحدة النقدية حيث قد يؤدي إلى تأجيلها.

وردا على سؤال عما إذا كانت أسواق المنطقة ستتأثر بالقرار الإماراتي, استبعد الدباس هذا الاحتمال وأشار إلى أن الإمارات تنتهج سياسة اقتصادية محايدة.

وأضاف أن الإمارات حريصة على أي تكتل خليجي أو عربي, معبرا عن أمله في تسوية الموضوع بشكل ودي، ومشيرا إلى أن المرحلة صعبة وتحتاج إلى التكتل.

المصدر:

الجزيرة+وكالات